در این دنیایِ نظارتِ انبوهِ همگانی نه‌تنها ایالات‌متحده، بلکه تمامی سازمان‌های اطلاعاتی در سراسر جهان و در هر کشوری، از شرکت‌های فن‌آوری مانند گوگل، اپل و مایکروسافت می‌خواهند تا این شرکت‌ها، سرورهای مورد نیاز را در کشورهای خودشان نصب و راه‌اندازی کنند تا اطلاعات شهروندانشان در داخل مرزهای کشور محدود شود.
سال گذشته، مایکروسافت در یک پرونده پیروز شد که در آن دولت ایالات‌متحده نمی‌تواند شرکت‌های فن‌آوری را مجبور کند تا اطلاعات مربوط به مشتریان غیر آمریکایی خود را که در سرورهای موجود در کشور خودشان ذخیره شده است به FBI یا دیگر سازمان‌های فدرال در آمریکا تحویل دهد.
بااین‌حال، یک حکم قابل‌توجه جدید که برخلاف حکم صادرشده از طرف دادگاه در سال پیش بود، مجدداً نگرانی‌های را در مورد حفظ حریم خصوصی مردم افزایش داد.
بر طبق خبر رویترز، یک بازپرس پرونده آمریکایی در روز جمعه (۳ فوریه ۲۰۱۷) گزارش داد که گوگل باید با حکم جستجوی FBI مبنی بر بررسی پست‌های الکترونیک مشتریان که در سرورهای خارج از آمریکا قرار دارد، موافقت کند[۱].
Thomas Rueter که یک قاضی بازپرس آمریکایی در فیلادلفیاست به این نکته اشاره کرده است که پست‌های الکترونیک باید از خارج از آمریکا منتقل شود تا FBI بتواند آن‌ها را طبق قوانین داخلی بررسی کند و این امر نوعی تصرف محسوب نمی‌شود.
قاضی Rueter این‌گونه اظهارنظر کرده است: “گوگل به‌طورمعمول داده‌های کاربران را از یک مرکز داده به یک مرکز داده دیگر بدون اطلاع دادن به مشتریانش انتقال می‌دهد. این‌گونه نقل و انتقالات دخالتی در دسترسی مشتریان به داده‌هایشان ایجاد نمی‌کند. حتی اگر این‌گونه مداخلات با اطلاع‌رسانی به مشتریان انجام شود، این‌گونه مداخلات کم و موقتی خواهد بود.”
در ماه اوت سال ۲۰۱۶ به این موتور جستجوی بزرگ دستور داده شد تا با دو حکم جستجوی FBI که مربوط به تحقیقات بر روی مجرمان بود موافقت کند اما گوگل تنها اطلاعاتی که بر روی سرورهای آمریکایی بود در اختیار آن‌ها قرار داد.
بنابراین دولت ایالات‌متحده گوگل را وادار کرد تا باقی اطلاعات را به FBI تحویل دهد.
هنگامی‌که این شرکت به دادگاهی که به نفع مایکروسافت در سال گذشته رأی داده بود اشاره کرد، قاضی پرونده گفت که گوگل به‌گونه‌ای داده‌های ذخیره شده در خارج از کشور را پردازش می‌کند که برای دولت آمریکا غیرممکن است تا از دولت‌های خارجی کمک حقوقی درخواست کند.
به‌هرحال، گوگل این موضوع را به‌صورت مشخص روشن کرده است که اگر مجوز تفتیش صادر شود می‌تواند به دولت اجازه دهد تا به محتویات پست‌های الکترونیک دسترسی داشته باشد درحالی‌که احضاریه‌ها و دستورات دادگاه تنها اجازه دسترسی به داده‌های غیر محتوایی نظیر شماره‌حساب ایجاد شده، شماره تلفن و آدرس‌های IP را می‌دهد.
بر طبق این حکم جدید، این موتور جستجوی عظیم، سالانه بیش از ۲۵٫۰۰۰ درخواست از مقامات ایالات‌متحده مبنی بر افشاسازی داده‌های کاربران به علت امور کیفری دریافت می‌کند.
به‌طور مشخص گوگل از این امر ناراضی است و در تلاش است تا با این حکم مبارزه کند.
منابع
[۱] https://www.rt.com/usa/376336-google-comply-emails-privacy/
[۲] http://thehackernews.com/2017/02/surveillance-google-fbi.html
ثبت ديدگاه